أداة ولي العهد
تُعد رئاسة الاستخبارات العامة، بصفتها جهاز استخبارات العائلة المالكة السعودية، أداة أساسية في سلطة ولي العهد محمد بن سلمان، الوريث المرجّح للملك السعودي. وقد استعان محمد بن سلمان برئاسة الاستخبارات العامة لشيطنة من ينتقدون النظام السعودي ومضايقتهم وقمعهم واغتيالهم.
لقد أُطلق على أسلوب حكم محمد بن سلمان “السلطوية الإلكترونية“، نظرًا لاستخدامه العدواني للرقابة ضد المنتقدين، بمن في ذلك الاختراق المزعوم للهاتف الخليوي لأغنى رجل في العالم. يقول أحد مسؤولي الاستخبارات السعودية السابقين إن رئاسة الاستخبارات العامة عازمة على قتله لانشقاقه عن الحكومة.
لقد اختُبرت رئاسة الاستخبارات العامة بأزمة العلاقات الأمريكية السعودية الناتجة عن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018. وقد سافرت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل إلى تركيا حيث استمعت هناك إلى تسجيل صوتي لواقعة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول. وبعد توجيه التهم إلى 11 سعوديًا بارتكاب الجريمة، أعلن محمد بن سلمان عن إعادة تنظيم رئاسة الاستخبارات العامة في أكتوبر 2018 والتي تضمنت تغييرات بسيطة جدًا.
في يونيو 2019، نشرت أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، نتائج تحقيقها في مقتل خاشقجي، وأكدت أن هناك أدلة تشير إلى أن المسؤولية تمتد إلى أكثر من الـ 11 شخصًا المقدمين للمحاكمة في السعودية. لقد تطلبت مهمة قتل خاشقجي، بحسب كالامارد، “تنسيقًا كبيرًا وموارد وتمويلاً من الحكومة”. وأكدت المقررّة الخاصة أن هناك أدلة هائلة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، منهم ولي العهد، لدورهم في حادثة القتل.
في ديسمبر 2019، تمت تبرئة نائب المدير السابق لرئاسة الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، وهو أعلى مسؤول استخباراتي متهم في القضية، بالإضافة إلى اثنين من المتهمين الآخرين. وأدين ثمانية من المسؤولين التابعين، حُكم على خمسة منهم بالإعدام.
حقوق الإنسان
“واصلت السلطات السعودية في 2019 قمع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان ورجال الدين المستقلين”، وفقًا لمنظمة هيومان رايتس ووتش. وواصلت النيابة السعودية في 2019 المطالبة بعقوبة الإعدام ضد معتقلين بتهم تتعلق بمجرد النشاط والمعارضة السلميين.”
